بسمه تعالی

جناب آقای حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ حسن شجاعی علی‌آبادی

ریاست محترم کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی

با عرض سلام و درود. درحالی‌که مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی تحت «مالکیت عمومی» و در اختیار دولت قرار دارد طی یک دهه گذشته خطوط لوله تأمین آب استان یزد در منطقه شرق اصفهان و سایر تأسیسات مرتبط با آن بارها مورد تعرض و حمله قرار گرفته و تا کنون صدها میلیارد ریال خسارت از این ناحیه به بیت‌المال تحمیل شده است.

این در حالی است که طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی، حقوق افراد مصون از تعرض است و مطابق با اصل ۴۵ قانون اساسی، «آب‌های عمومی» جزء انفال و ثروت‌های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید؛ اما مع‌الاسف در این یک دهه یکی از بنیادی‌ترین حقوق مردم دارالعباده یزد یعنی حق بر دسترسی به بهداشت و آب سالم آشامیدنی بارها و طی روزهای متوالی زیر پا گذاشته شده است.

اما صرف نظر از روایت‌های غلطی که از تأمین آب استان یزد برای مردم زحمت‌کش شرق اصفهان ارائه و باعث شکل‌گیری باورهای نادرستی در برخی از این عزیزان شده است، بی‌عملی و انفعال مطلق مسئولان امر در برخورد با قانون‌شکنی‌های آشکار که عمدتاً به‌صورت دسته‌جمعی و به وسیله خودروهای سنگین صورت می‌گیرد علی‌رغم فراهم بودن امکان شناسایی و دسترسی بسیار آسان به خاطیان امر، واقعاً شگفت‌انگیز و تأسف‌آور است.

اهمال‌کاری‌هایی که باعث شده در این سال‌ها در کنار شریان حیاتی مردم مظلوم یزد، حرمت قانون نیز ده‌ها بار شکسته شود و حالا این نوع حرکات ایذایی که خیلی واضح و روشن مغایر با نظم و حقوق عمومی است تبدیل به یک امر عادی روزمره شده است.

ناگفته پیداست مرزهای تقسیمات کشوری نمی‌تواند تعیین‌کننده مالکیت بر منابع عمومی کشور و از جمله آب باشد وگرنه اهالی مظلوم استان خوزستان نیز می‌توانند مدعی مالکیت اکثر منابع نفت و گاز کشور شده و دیگران را از انتفاع از آن محروم و بحران انرژی در کشور ایجاد کنند و اهالی استان یزد هم قادر خواهند بود مانع از انتقال منابع غنی معدنی منطقه - این ثروت‌های ارزشمند و تجدیدناپذیر - بشوند!

از این رو برای صیانت از حق مسلم و قانونی مردم یزد جهت دسترسی به آب بهداشتی و نیز پیگیری صدمات بی حد و حصری که در این سال‌ها به بیت‌المال وارد شده و همچنین مقابله با عرفی شدن قانون‌شکنی و تعرض به زیرساخت‌های استراتژیک کشور، ورود قانونی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به فعل‌ها و علی‌الخصوص ترک فعل‌هایی که توسط مسئولین امر صورت گرفته است، بسیار ضروری می‌نماید. 

لذا ضمن اعلام شکایت به این کمیسیون به طرفیت از موکلین خود، تقاضا داریم تا وفق اصل نود قانون اساسی و نیز مواد دوم، پنجم و ششم قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی مصوب ۲۵/۸/۱۳۶۵ ضمن دعوت یا احضار دولتمردان متولی این تکالیف و استماع توضیحات و مشاهده مستندات احتمالی آنان، نسبت به ارسال پرونده به دادگاه‌های صالح و رسیدگی قضایی خارج از نوبت اقدام بفرمایید. 

سید جلیل میرمحمدی میبدی

نماینده مردم شریف تفت و میبد

محمدصالح جوکار

نماینده مردم شریف یزد و اشکذر

مصطفی پوردهقان

نماینده مردم شریف اردکان

محمدرضا صباغیان

نماینده مردم شریف مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و مروست و ابرکوه

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا